بر اساس ماده 3 قانون مربوط به مقرر های امور دارویی و پزشکی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334:
«هر فردی با عدم داشتن پروانه رسمی پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی به فنون مزبور اشتغال ورزد یا با عدم دریافت پروانه از وزارت بهداری اقدام به تاسیس یکی از موسسه های پزشکی مطرح در ماده 1 کند یا پروانه خود را به دیگری واگذار کرده و یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بعد از آن محل کار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال و پرداخت غرامت از 5 هزار ریال تا 50 هزار ریال محکوم خواهد شد.»
این قانون در سال 1374 به شرح زیر اصلاح و مجازاتهای آن تشدید شد:
هر فردی با عدم داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامایی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تاسیس یکی از موسسه های پزشکی مصرح در ماده 1 کند یا پروانه خود را به دیگری واگذار یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار آنها به دست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به حبس تعزیری از 6 ماه تا 3 سال و پرداخت جریمه نقدی از 5 میلیون تا 50 میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جریمه از 5 میلیون تا 100 میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هر کدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.
جریمه دخالت در امور پزشکی چقدر است؟
ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
هرکس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامایی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده ۱ کند یا پروانه خود را به دیگری واگذار یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۳ سال و پرداخت جریمه نقدی از ۵ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت جریمه از ۵ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هر کدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.
اصلاحیه به موجب مصوبه مورخ 1379/12/10 مجلس شوراى اسلامى
تبصره ۱
واردات و صادرات و خرید و فروش داور بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۳) محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تعیین تکلیف (از نظر قابل مصرف و غیرقابل مصرف بودن) قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲
در صورتى که هر یک از مسئولین موضوع ماده (۳) و یا مسئولین مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکى مبادرت به خرید و فروش غیرقانونى موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمات خوددارى و یا موجب اخلال در نظام توزیع دارویى کشور شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۳) به محرومیت از اشتغال در حرفه مربوطه از یک تا ده سال محکوم خواهند شد.
تبصره ۳
کلیه فرآوردههاى تقویتى، تحریک کننده، ویتامینها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى اعلام و منتشر مىگردد جزء اقلام دارویى است.
تبصره ۴
در مواردى که مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکى یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید، وراث او مىتوانند، با ارائه گواهى تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفى یک نفر بهعنوان مسئول فنى واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، درخواست صدور پروانه مسئولیت فنى موقت نمایند. اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود. وراث مکلفند ظرف مهلت یاد شده با ارائه دادنامه حصر وارثت نسبت به معرفى شخص واجد شرایط قانونى دریافت پروانه به عنوان مؤسس جدید اقدام کنند. در غیر اینصورت مؤسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تعطیل خواهد شد.
تبصره ۵
فهرست داروهای دامی هر ساله مشترکا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی تهیه و اعلام خواهد شد. مجازاتهای مربوط به جرایم مرتبط با داروهای انسانی در این ماده در مورد داروهای دامی هم مجری خواهد بود.
تبصره ۶
” به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامى رسیدگى خواهد شد.”
لذا وفق ماده مرقوم جریمه دخالت در امور پزشکی تعیین و مورد حکم و درصورت تکرار مورد تشدید قرار میگیرد.
– اعضا محترم مامایی می توانند جهت مشاوره حقوقی با خط مستقیم واحد مشاوره حقوقی “دا” تماس بگیرند.