ویژه حقوق پزشکی و داروئی

ESPECIALLY MEDICAL & PHARMACEUTICAL LAW

مراجع رسیدگی کننده به شکایت از کادر درمان

به‌طور کلی ۴ مرجع قانونی، مسئول بررسی پرونده‌های شکایت از قصور کادر درمان هستند:

– دادگاه‌های عمومی

– دادگاه انقلاب اسلامی

– سازمان نظام پزشکی

– سازمان تعزیرات حکومتی

 

۱. دادگاه‌های عمومی:

هر عملی که در قوانین کشور جرم محسوب شود، در وهله اول دادگاه‌های عمومی مسئول رسیدگی به آن هستند. چون رسیدگی به جرایم پزشکی و داروئی نیازمند بررسی کارشناسان پزشکی است، در تهران یک دادسرای ویژه جرایم پزشکی تشکیل شده است که به شکایاتی مانند قصور پزشکی رسیدگی می‌کند. در سایر شهرها هم دادگاه‌های عمومی به این مسئله رسیدگی می‌کنند.

لازم به ذکر است در‌ صورتی‌ که خسارت واردشده یا میزان دیه درخواستی بیمار از کادر درمان کمتر از ۵ میلیون تومان باشد، بخش امور بهداشت شورای حل اختلاف مسئول رسیدگی به پرونده است.

 

۲. دادگاه انقلاب:

طبق ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی، این موارد که مصادیق قصور پزشکی هم هستند در دادگاه انقلاب قابل‌شکایت‌اند:

– دخالت در امور پزشکی و دارویی

– خودداری از ارائه خدمات مامایی

– واگذاری و اداره مؤسسه پزشکی به غیر بدون مجوز قانونی

۳. سازمان نظام پزشکی:

بر اساس آیین‌نامه رسیدگی دادسراها و هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی، این سازمان مسئول رسیدگی به شکایات ناشی از تخلفات حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان است. بعد از شکایت بیمار، سرپرست یا نماینده قانونی او یا اعلام تخلف از سوی مراجع مسئول، دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی به موضوع پرونده رسیدگی می‌کند. اگر این دادسرا شکایت را وارد بداند، آن را به هيئت‌های بدوی انتظامی این سازمان ارجاع می‌دهد تا پرونده را دقیق‌تر بررسی کنند و متناسب با آن حکم بدهند. مواردی همچون عدم رعایت نرخ و تعرفه قانونی، افشاء امراض بیمار، تظاهر جهت جذب بیمار، عدم رعایت موازین علمی و قانونی در معالجه و … جز تخلفات انتظامی بوده و در صورت احراز تخلف توسط ماما و میزان دفعات شکایت از وی و محکومیت او گستره وسیعی از مجازات ها از توبیخ تا ابطال پروانه مامایی برای وی در نظر گرفته خواهد شد.

 

۴. سازمان تعزیرات حکومتی:

این سازمان هم گاهی مسئول رسیدگی به شکایت از قصور پزشکی است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

– تأسیس مؤسسه پزشکی توسط افراد فاقد صلاحیت یا کسانی که پروانه لازم را ندارند

– خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش بیماران اورژانسی و ارائه خدمات اولیه به آنها

– استفاده از افراد غیر متخصص و …

 

جهت مشاوره حقوقی و ارتباط با کارشناسان ما به خط مستقیم مرکزحقوقی تماس بگیرید.