طبق ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (مصوب 1354/3/5):
1.هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران با اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار، از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام، خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری کند به حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب، از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک مؤثری بکند به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصدهزار ریال محکوم خواهد شد.
٢. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع کنند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می شوند. نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط، به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
٣. هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک کنند ولی از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند به حبس جنحهای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
۴. دولت مکلف است در شهرها و راه ها به تناسب احتياج، مراکز درمان فوری اورژانس و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک فوری دارند، ایجاد و فراهم کند.
۵. مأموران انتظامی نباید متعرض کسانی که خود، متهم نبوده و اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می رسانند، بشوند».
– کارشناسان حقوقی گروه تخصصی “دا” جهت مشاوره حقوقی در خدمت جامعه مامایی ایران می باشند. جهت تماس و مشاوره با خط مستقیم واحد حقوقی تماس بگیرید.
